طی سال های اخیر پدیده مرگ مغزی از ابعاد مختلف مورد توجه و دقت حقوقدانان قرار گرفته است تا با درنظر داشتن جنبه های مختلف شخصیتی و اجتماعی فرد مبتلا، به وضع قوانین و مقررات صریح و بدون ابهام اقدام شود. بدیهی است که این امر براساس اصول کلی و منابع حقوق مدنی تحقق پذیر خواهد بود.
آنچه در این مورد و در فرض موضوع اعلام شده می توان گفت این است که: به نظر می رسد اهدای اعضای شخصی که مبتلابه مرگ مغزی شده و زندگی نباتی را می گذراند، پس از مرگ واقعی امکانپذیر می باشد و نیازمند رضایت وراث شرعی و قانونی خواهد بود زیرا چنین شخصی هنوز در قید حیات است و زندگی واقعی او استصحاب می شود بنابراین پرداخت نفقه وی نیز برعهده همسرش است.
اما در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه همسر مبتلا به مرگ مغزی اش خودداری کند پدر زوجه حق مطالبه نفقه و یا اعلام شکایت درخصوص ترک انفاق را به طرفیت و علیه زوج نخواهد داشت زیرا بنا به تصریح ماده 867 قانون مدنی: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.»
همچنین دایره ولایت قهری پدر و جد پدری نیز طفل صغیر، غیررشید یا مجنون که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد را دربرمی گیرد. (ماده 1180 ق.م) و فراتر از آن را شامل نمی شود.
از سوی دیگر شخصی که در حالت مرگ مغزی قرار دارد را می توان محجور قلمداد کرد و او را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع دانست.
پدر و مادر نیز مکلف هستند مراتب را در چنین وضعیتی به دادستان محل زندگی خود و یا به نماینده او اطلاع دهند و از او تقاضا نمایند که اقدام لازم برای نصب قیم برای فرد مورد نظر به عمل آورد. زیرا ماده 1218 قانون مدنی هم انتخاب قیم برای محجور را بیان نموده است که از قوانین آمره محسوب می شود. ماده 1207 قانون مدنی نیز اشخاصی را که عنوان محجور برایشان اطلاق می گردد را اعلام داشته است.
همچنین هر چند قیم عهده دار امور زوجه محجور خواهد شد تا از تضییع حقوق مالی او نیز جلوگیری به عمل آید، اما انجام تحقیقات متوقف بر حضور محجور نیست و هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود، دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می نماید. (ماده 58 قانون امور حسبی). البته بایستی در نظر داشت که مطابق ماده88 قانون امور حسبی در صورتی که پزشک ازدواج فردی را که تحت قیمومت قرار دارد لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای او شرایط ازدواج را فراهم نماید و هرگاه شرایط طلاق فردی که به خاطر حجر برایش قیم تعیین شده فراهم شود به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم می تواند طلاق را جاری نماید.
بدیهی است به استناد ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق از همسرش را نیز نماید. ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام هم علاوه بر بیان تشریفات مربوط حقوق شرعی و قانونی زوجه را متذکر گردیده است که زوج متقاضی طلاق می بایستی در حق زوجه تادیه نماید.
علاوه بر آن، به حکایت ماده16 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن1353 مرد می تواند با وجود مواردی از جمله عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی و با ابتلابه جنون و امراض صعب العلاج همسر دوم اختیار کند.
٭ رئیس شعبه45 محاکم تجدید نظر استان تهران
روزنامه ایران، شماره 5083 به تاریخ 1/3/91، صفحه 16 (قضایی - حقوقی)
